پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ضرورت همكاريهاي منطقهاي در فرآيند جهاني شدن - آقایی سید مهدی
ضرورت همكاريهاي منطقهاي در فرآيند جهاني شدن
آقایی سید مهدی
يكي از پديدههاي شگرف و درخور تأمل در عرصهي اقتصاد جهان، به ويژه كشورهاي توسعه يافته، جهاني شدن اقتصاد است كه آثار آن را ميتوان در افزايش بازرگاني بينالمللي، جهاني شدن توليد، و جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي مشاهده نمود.
مفهوم جهاني شدن از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته كه يكي از اين ابعاد، جنبهي اقتصادي جهاني شدن است. پژوهشگرانِ اقتصادي، جهاني شدن را به طرق مختلف تعريف كرده و هر يك از ديدگاه خاصي به اين مسأله نگريستهاند. «كروگمن» (Naomi T.Krogman) و «رنه بالز» (R.Balz)جهاني شدن را «ادغام بيشتر بازارهاي جهاني» تعريف كردهاند. «پروفسور كول» (Prof.c .Kool) با بهرهگيري از تعريف «سازمان همكاري و توسعهي اقتصادي» (OECD) جهاني شدن را الگوي تكامل يابندهاي از فعاليتهاي فرامرزي بنگاهها و شركتها تعريف ميكند كه شامل سرمايهگذاري بينالمللي، تجارت و همكاري براي ابداع و نوآوري و توسعهي فرآوردههاي تازه و نو، توليد، منبعشناسي و بازاريابي است.
«مك ايوان» (M. Evan) جهاني شدن را گسترش بينالمللي مناسبات توليدي و مبادلهي سرمايهسالارانه ميداند. «ساتكليف و گلين» (Satklif-Glin) علاوه بر گسترش سرمايهداري، جهاني شدن را با «به هم پيوستگي بيشتر اقتصادها» مشخص ميكنند. «لئوارد» (Leovard) براين عقيده است كه جهاني شدن وضعيتي است كه «ديگر رفاه يك مرد يا يك زن عادي فقط به عملكرد دولتشان وابسته نميباشد».
«سيموز» (Simos) تعريف جامعتري از جهاني شدن ارايه ميدهد. او خصلتهاي جهاني شدن را در موارد زير برميشمارد:
ـ مرزهاي ملي براي جداسازي بازارها اهميت خود را از دست ميدهند.
ـ فعاليتهاي توليدي فرامرزي تخصصي ميشوند، و بدينترتيب موجب شكلگيري شبكههاي توليدي چندملّيتي ميگردند.
ـ قدرتهاي چندپايهي تكنولوژيك شكل ميگيرند كه در نهايت به همكاريهاي بيشتر ميان بنگاههاي بينالمللي منتهي ميشود.
ـ شبكههاي اطلاعاتي جهاني همهي جهان را به يكديگر وابسته و مرتبط ميسازند.
ـ در مراكز مالي دنيا همبستگي بالاتري به وجود ميآيد.
«بازانسون» (Bazanson) نيز مشخصههاي اصلي جهاني شدن را در موارد زير ميداند:
ـ يكپارچه شدن تجارت از طريق حذف مرزهاي تجاري؛
ـ حركت شفاف سرمايه؛
ـ تسريع در مبادلهي تكنولوژي؛
ـ افزايش عمومي در مصرفگرايي جهاني.
«رايش» (R. Riech) هم معتقد است كه «هماكنون در يك دوران گذرا زندگي ميكنيم كه به سياست و اقتصاد قرن آينده صورتي تازه خواهد بخشيد و در آن توليدات و فنآوري ملي، شركتهاي ملي، و صنايع ملي وجود نخواهد داشت. اقتصادهاي ملي حداقل تا جايي كه ما از اين مفهوم برداشت ميكنيم، ديگر وجود نخواهد داشت.
بنابراين، جهاني شدن فرآيندي است كه در آن مرزهاي اقتصادي ميان كشورها هر روز كمرنگتر ميشود و تحرك روزافزون منابع، تكنولوژي، كالا، خدمات و سرمايه، و حتي نيروي انساني در ماوراي مرزها سهلتر صورت ميگيرد، و در نتيجه به افزايش توليد و مصرف در كشورها ميانجامد.
تاريخ اولين تمايلات كشورها نسبت به جهاني شدن اقتصاد، به اواخر قرن ١٩ و آثار افزايش حجم و تجارت به اين مقطع تاريخي باز ميگردد كه البته با آغاز جنگ جهاني اول اين حركتها كمسوتر شده و با وقوع جنگ جهاني دوّم به طور كلي كور شد. اما پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم و با تأسيس نهادهايي؛ چون سازمان ملل متحد (در سال ١٩٤٥) صندوق بينالمللي پول، بانك ترميم و توسعه، بانك جهاني (در سال ١٩٤٥) و گات (در سال ١٩٤٧) اولين قدمها در جهت هماهنگسازي كشورها در زمينههاي سياسي و اقتصادي فراهم گرديد. اين قدمها در طي ٣ دههي اخير با شتاب بيشتري روبهرو شد و در پايان قرن گذشته به طور مشخص و متمايزي پديدار گشت.
اس، جي، كوربين در اثر خود تحت عنوان Globalization: State sovereighty in Network Global Economy) (The Architecture of پنج ويژگي را براي اين فرآيند برميشمارد كه عبارتند از:
١ـ ادغام وسيع و عميق اقتصادهاي ملّي از طريق تجارت، سرمايهگذاري مستقيم و جريانهاي ديگر سرمايه.
٢ـ افزايش فعاليت و سيال شدن بازارهاي سرمايهي بينالمللي.
٣ـ شفاف شدن تمايز ميان فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه در نتيجهي اهميت اطلاعات و ادغام الكترونيكي افراد، بنگاهها و بازارها افزون گرديد.
٤ـ كامپيوتري (ديجيتالي) شدن اقتصاد و حركت از تجارت مواد به تجارت اطلاعات، همراه با حركت بازارها از فضاهاي جغرافيايي به جهان فضايي.
٥ ـ فشردگي زمان ـ فضا، آگاهي همزمان از اتفاقات، روندها و ايدهها در بخشهاي مختلف جهان، حداقل در ميان فرهيختگان دنياي پيشرفته.
امّا جهاني شدن اقتصاد به ابزارهايي نياز دارد كه بدون دستيابي به اين ابزارها و شرايط مطلوب در اين فرآيند ناممكن خواهد بود. يكي از اين ابزارها تجارت آزاد است كه موجب شكلگيري توليد در كشورها بر پايهي مزيت نسبي، و در نهايت منجر به تشويق توليد و صادرات كالا و خدماتي ميشود كه با توجه به منابع موجود در كشور با هزينهي كمتر توليد ميشوند و واردات جايگزين توليدات داخلي كالاها و خدماتي ميشود كه در اين كشورها، با توجه به منابع و امكانات موجود گرانتر توليد ميگردند. به عبارت ديگر، برقراري تجارت آزاد، منجر به شكلگيري نظام توليد كشورها بر پايهي مزيت نسبي شده، و به تبع آن از منابع موجود در كشور به نحو كاراتري استفاده خواهد شد.
همچنين در توجيه اقتصادي كاهش موانع تجاري ميتوان گفت كه اگر كشوري موانع تجاري را كاهش دهد، منافع اقتصادي آن نه تنها به طرفهاي تجاري آن كشور ميرسد، بلكه خود آن كشور نيز از اين كاهش منتفع ميشود. چون مصرفكنندگان اين كشورها به كالاهاي ارزانتر و بهتري دسترسي پيدا ميكنند و توليدكنندگان اين كشورها نيز تحت فشار رقابت، كارايي بهتري مييابند. بنابراين، برقراري سيستم تجارت آزاد ميان كشورها، موجب همبستگي بيشتر و ادغام سريعتر اقتصاد كشورها خواهد شد و جهاني شدن را تسهيل ميكند.
در حال حاضر، كشورهاي در حال توسعه بهترين الگو و نمونه براي رؤيت نشانههاي محقق شدهي اين اهداف هستند كه خود ميتوانند براي كشورهاي ديگر سرمشق و الگو قرار گيرند.
بهترين الگو در روند جهاني شدن كشورهاي توسعه يافته، سازمان همكاري اقتصادي توسعه (OECD) است كه با داشتن ٣٠ عضو از پيشرفتهترين كشورهاي صنعتي جهان، پيشقدم و جلودار عرصهي جهاني شدن است و به نظر ميرسد كه با پذيرش اعضاي جديد و ايجاد ارتباط از طريق گفتوگوهاي سياسي با اقتصادهاي فعال غيرعضو در آسيا و امريكاي لاتين، اقتصادهاي در حالگذار، مجموعهي اقتصادهاي در حال توسعه و يك ارتباط خاص و برنامهريزي شده با كشورهاي چين، هندوستان و روسيه در اين مسير تلاش ميكند.
براي روشنتر شدن اهميت و نقش اين سازمان، بيان شرح وظايف به عهده گرفته شده توسط اين سازمان بسيار راهگشا است. به طور كلي عمدهترين وظايف و نقش آفرينيسازمان ياد شده عبارت است از:
ـ طراحي سياستهايي كه جهاني شدن را ترويج ميكند و تسهيل انطباق و سازگاري با آن كه وظيفهي اصلي كشورهاي (OECD) است.
ـ اين كشورها موظف شدهاند، نتايج تجزيه و تحليلهاي خود جهت تقويت يك نظام چند جانبهي قانونمند و باز را در اختيار (WTO) قرار دهند.
ـ قواعد بازي و راهكارهاي سياستگذاري مناسب براي جهاني شدن را تهيه و در اختيار يك ديگر قرار دهند.
ـ از برخي اقتصادهاي غير (OECD) دعوت به همكاري نمايند و در اين زمينه برقراري موافقت نامههاي چندجانبهي سرمايهگذاري را مفيد ميدانند.
ـ همكاري و يكسانسازي سياستها در مناطق كوچك را پذيرفتهاند، ولي زماني كه ادغام در مناطق گستردهتر صورت ميگيرد، وجود اختلافها را ميپذيرند.
ـ آنها قبول كردهاند كه همكاري بين المللي و يكسانسازي بيش از حد، ميتواند مشكلات عديدهاي را به همراه داشته باشد.
البته در داخل كشورهاي (OECD) نيز جريانهايي وجود دارد كه با فرايند جهاني شدن مخالفت ميكند. در نتيجه اين كشورها بايد با اتخاذ تدابيري اين تفكر را تعديل نمايند. در اين خصوص راهكارهاي زير ارايه شده است:
ـ بايد به طور عملي و نزديكتر با دولتها همكاري نمايند و اين مفهوم را به ديگران بقبولانند كه جهاني شدن پديدهي خوبي است.
ـ مطبوعات كشورهاي خود را متقاعد نمايند كه در كنار اخبار بدجهاني شدن (كه معمولاً بر آن تاكيد ميورزند) اخبار خوب و يا پيامدهاي مثبت را نيز منعكس نمايند.
ـ گروههاي موافقِ با جهاني شدن، بايد همكاري نزديكتري با سياستمداران داشته باشند.
ـ دولتها بايد براي انتقال پيامهاي سياستي به مردم تلاش بيشتري نمايند.
ـ آموزش در زمينهي شناساندن طبيعت واقعي جهاني شدن و آشناسازي با فرايند اصلاحات، مورد تاكيد ميباشد.
اما طبيعي است كه كشورهاي در حال توسعه نيز به تقليد از روندي كه بر كشورهاي پيشرفته حاكم بوده و با الگوبرداري از مدلهاي رايج در اين كشورها براي خود سرعت و مسيري را انتخاب نمايند.
بنابراين، كشورهاي مذكور كه در پي شوك نفتي دههي ١٩٧٠ و كاهش تقاضا براي صادرات با ركود مواجه شده بودند و با اين اتفاق متوجه عدم كارايي استراتژي جايگزيني واردات در آن دوران شده، از دههي ١٩٨٠ با سرعت بيشتري پا به عرصهي جهاني گذاشتند كه نتيجهي آن بهرهمندي اين كشورها از فضاي باز اقتصادي در ادغامِ اقتصاد جهاني از طريق تاكيد در سياستهاي بروننگر و جايگزيني استراتژي توسعهي صادرات به جاي سياستهاي دروننگر بوده است. در نتيجه تعدادي از اين كشورها با بهرهگيري مناسب از امكانات فراهم شده موفق شدند، به نرخهاي رشد اقتصادي بالاتري دسترسي پيدا كنند و در حال حاضر، در زمرهي كشورهاي تازه صنعتي شده قرار گرفتهاند. بهترين نمونهي اين كشورها ببرهاي آسياي جنوب شرقي (كره جنوبي، تايوان، هنگكنگ و سنگاپور) ميباشند كه عليرغم مشكلات اخير بازارهاي مالي (١٩٩٧)، در رديف كشورهاي پردرآمد قرار گرفتهاند.
به هر حال فضاي باز اقتصادي مشخصترين ويژگي جهاني شدن است، اما اين فرآيند براي كشورهاي مختلف اثرات و تبعات متفاوتي داشته يا خواهد داشت. به طوري كه در كنار برخورداري از توسعهي بازارها و رشد اقتصادي و آزادي حركت، جريان سرمايه و انتقال تكنولوژي در ايجاد فضاي باز رقابتي و جذب سرمايهگذاري خارجي و... و در آستانهي تعميم شرايط جهاني در ساختار اقتصادي اين كشورها بروز و ظهور يك سري بحرانها نيز قابل پيش بيني بوده و بعضا نيز نمونههايي از آن به چشم خورده است كه بحران آسياي جنوب شرقي در سال ١٩٩٧ و بحران مكزيك در سال ١٩٩٤ نمونهي بارز آن بوده است. زيرا سيال شدن سرمايه و ورود بيش از حد سرمايه به بعضي از مناطق، در صورت ضعيف بودن كنترل دولت، ميتواند موجب بروز بحرانهاي مالي در اين كشورها گردد. جهاني شدن هر چند دخالت مستقيم كشورها را كاهش ميدهد، ولي فقدان نقش نظارتي و سياستي دولت ميتواند بحرانزا باشد.
ـ تجربهي جهاني شدن طي ٣ دههي گذشته نشان ميدهد كه نابرابري توزيع درآمد در سطح جهان افزايش يافته است. يكي از دلايل اين مسأله آن است كه آزادسازي تجارت در مورد كالاها و خدمات كشورهاي توسعه يافته نسبت به مصنوعات و مواد اوليهي صادراتي كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است.
دليل ديگر اين كه جريان سرمايه عموما از سوي يك كشور پيشرفته به سوي كشور پيشرفتهي ديگر بوده است؛ به عبارت ديگر، جريان سرمايه بيشتر به سمت كشورهاي پيشرفته و يا كشورهاي تازه صنعتي شده حركت كرده تا كشورهاي در حال توسعه، چون در اين كشورها بازدهي سرمايه ـ به دليل محدوديتها، عليرغم مزيتهايي كه دارند ـ پايين ميباشد.
هم چنين در خصوص سرمايهي انساني ميتوان گفت كه نيروهاي متخصص و كارآمد كشورهاي در حال توسعه ـ باز هم به دليل محدوديتها ـ در حال مهاجرت به سمت كشورهاي پيشرفته هستند. اين موضوع خود موجب نابرابريهاي جهاني بيشتري شده است. كشورهاي در حال توسعهاي كه توانستهاند، محيط مناسبي براي فعاليتهاي اقتصادي در كشورشان به وجود آورند، روند خروجي مهاجرت از كشورهايشان كمتر بوده است.
ـ با جهاني شدن اقتصاد و برقراري حقوق مالكيت معنوي براي اختراعات، دستيابي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي تازه از طريق مهندسي تقليد يا ساخت كالا از روي كالاهاي ساخته شده (Reverce Engineering) و استخدام كارشناسان خارجي محدودتر شده است. كشورهايي كه قراردادهاي بين المللي مالكيت معنوي را امضا نكردهاند، زمينهي رشد تكنولوژي ـ حتي با حضور كارشناسان خارجي ـ را محدود كردهاند.
مطالعات و تجربيات گذشتهي كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه دستيابي به منابع بالقوهي جهاني شدن، نيازمند مديريت اقتصادي و سياستگذاري كارآمد از طرف سياستگذاران اقتصادي است. طبيعي است كه اگر ساختارهاي اداري، نهادي و سازماني يك كشور ضعيف باشند، اين نظام توان ادارهي فرآيند جهاني شدن را نخواهد داشت. بنابراين، هرچند كه جهاني شدن فرصتهايي را براي دستيابي به منافع بالاتر براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد ميكند، ولي توانايي كشورها براي كسب اين منافع بسيار متفاوت است و در نهايت برخي برنده و برخي بازنده خواهند بود.
به همين منظور، در قبال برخي تبعات منفي فرآيند جهاني شدن براي كشورهاي در حال توسعه، اگرچه اين تبعات در كوتاه مدت مطرح باشد، نياز به ايجاد ضمانت اجرايي و طراحي مكانيزمي در سياستگذاريهاي اقتصادي وجود دارد تا اين كشورها بتوانند در فضاي پيچيده و دشوار رقابتي اقتصاد خود را حفظ كنند و از طريقي به مزيت رقابتي در بازارهاي جهاني دست پيدا كنند.
منطقهگرايي يكي از اين مكانيزمهايي است كه تا حدود بسيار زيادي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را در مقابل رقابتهاي سخت و فرسايش جهاني و تبعات منفي متصور در فرايند جهاني شدن از آسيبپذيري مصونيت ميبخشد و كشورها ميتوانند از اين رهگذر، مسايل تجاري و اقتصادي را در مقياس منطقهاي حل كنند و ارتقاي سرمايهگذاري و رشد را در درون منطقهي خود ميسر سازند.
قطعا يكي از راههاي اصلي كشورهاي در حال توسعه براي جستوجو و يافتن جايگاه خود در فرآيند جهاني شدن، دسترسي به همين همكاريهاي منطقهاي است كه در اين راستا شرط اوّل براي موفقيت در اين عرصه نگاه به مشتركات جغرافيايي، فرهنگي، سياسي، امنيتي، تاريخي و عبور از موانع به منظور بسط و توسعهي همكاريها با استفاده از امكانات بالفعل و بالقوه است. در واقع قرابت و نزديكي كشورهايي كه در يك منطقه قرار دارند، به لحاظ فرهنگ، نژاد، زبان، دين و... و همچنين فاصلهي كوتاهتر و كاهش هزينهي حمل و نقل موجب تمايل بيشتر اين كشورها به همكاري شده است.